به نقل از «ایران اکونومیست»

مالیات شرکت های بورس افزایش نمی یابد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۴۱۹

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه مالیات شرکت های بورسی افزایش نمی یابد گفت: منکر تخلفات در بازار سرمایه نیستم.

به گزارش ایران اکونومیست مجید عشقی رئیس سازمان بورس در یک نشست خبری که صبح امروز برگزار شد گفت: منکر تخلفات در بازار سرمایه نیستم و تخلفات در این بازار مختلف بوده اما قطعاً رویکرد ما این است که با اصلاح مقررات تخلف زدایی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بحث دیگر شعب میانجیگری در دستگاه قضائی است و هدف آن آشناسازی قضات با قوانین و شرایط بازار سرمایه است که این اتفاق باعث کمتر شدن پرونده‌ها می‌شود.

عشقی تصریح کرد: بحث دیگر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی با تمرکز بر سرمایه گذاری غیر مستقیم است که در این راستا صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های ای تی اف، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت توسعه یافتند و ۱۵۹ صندوق در این باره تشکیل شده است.

وی گفت: با پیگیری‌های سازمان بورس عرضه خودرو در بورس کالا شدت یافت و با این روند امیدواریم تمام خودروها در بورس کالا عرضه شود.

به گفته عشقی مشکل خودروسازها تنها قیمت گذاری دستوری نبوده بلکه باید اصلاح ساختار مالی و مدیریتی انجام شده و تصدی گری دولت در این باره از بین برود.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: کاهش زمان افزایش سرمایه در مدت زمان یو ساله مدیریت جدید به جدیت دنبال شده و این زمان به حداقل رسیده تا تأمین مالی و توسعه شرکت‌ها تسریع شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: توسعه ابزارهای مشتقه اقدام دیگر سازمان بورس بوده که می‌توان از راه اندازی معاملات اختیار معامله و اوراق تبعی و بیمه سهام در این باره سخن گفت.

عشقی تقویت و هوشمندسازی مکانیزم‌های نظارتی پیشگیرانه را اقدام دیگر در سازمان بورس برای کاهش تخلفات دانست و گفت: افزایش دامنه نوسان نشان از افزایش نقدشوندگی و کاهش صف‌های خرید و فروش است.

وی همچنین تغییرات متناسب حجم مبنا را با گزارش شرکت‌های بورس و فرابورس را مهم دانست.

عشقی درباره خبر استعفا خود گفت: رفتن برای رؤسای سازمان بسیار شیرین است و در این باره اشتباه خبری بوده، که این موضوع در شورا منتفی شد، خود بنده نیز انتظار اشتباه خبری در سازمان بورس را نداشتم بازار سرمایه نیاز به اقدامات حرفه‌ای دارد و هیچ فشاری از طرف مجلس برای استعفای بنده نبوده است.

وی تصریح کرد: عرضه خودروهای خارجی وارداتی در بورس کالا مطرح شده اما هنوز نهایی نشده است در این باره در حال رایزنی با وزارت صمت هستیم.

عشقی درباره توثیق سهام و وام گرفتن از بانک‌ها گفت: بانک‌های ملی و تجارت در این باره در حال بررسی هستند و بانک مهر هم توانسته تسهیلاتی در این باره بدهد و این موضوع بسته به منابع بانکی نیز دارد، بانک مهر اقتصاد در این باره ۷۰۰ وام ارائه کرده است.

به گفته عشقی تعامل خوبی با بانک مرکزی داریم و اقدامات تسهیل گرانه ای درباره ورود پول به بازار سرمایه مانند افزایش سقف تراکنش، انتشار اوراق سکه، بررسی ریسک‌های اعتباری شرکت‌ها داریم.

این مقام مسئول درباره نرخ بهره نزدیک ۳۰ درصد اوراق گام گفت: این اوراق از سال ۹۸ تشکیل شده اما در یک ماه اخیر با نرخ بهره بالا در حال انجام شده است، باید اصلاح مقرراتی درباره اوراق گام داشته باشیم و نباید اوراق گام به این سرعت انجام شود و ادامه این موضوع می‌تواند باعث افزایش ریسک سهام داری شود، در خصوص بازار ثانویه اوراق گام باید اقداماتی در این باره انجام شود، ۳۹ هزار میلیارد تومان پذیرش شده که این قابل معامله است، بانک‌هایی که در بورس پذیرفته شدند در بورس و بانک‌هایی که در فرابورس در فرابورس معامله می‌شوند، از این میان ۳۰ همت در بازار سرمایه معامله می‌شود.

عشقی در پاسخ به ایران اکونومیست درباره رایزنی سازمان بورس برای کاهش نرخ خوراک صنایع گفت: در این باره در حال رایزنی‌های متعدد در بودجه هستیم و به دنبال کشف فرمول برای بهترین نرخ خوراک هستیم و به دنبال کشف قیمت خوراک در بورس هستیم.

رئیس سازمان بورس درباره سوال دیگر مهر درباره احتمال افزایش مالیات در بودجه سال آینده شرکت‌های بورسی گفت: چنین احتمالی وجود ندارد و دولت به دنبال کاهش مالیات شرکت‌های بورسی و فرابورس است.

عشقی در ادامه به کاهش انتشار اوراق در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: اوراق سررسید شده امسال بسیار بیشتر از اوراق در حال انتشار بوده و سازمان بورس نمی‌گذارد انتشار اوراق از حدی بیشتر شود.

رئیس سازمان بورس درباره ابطال مجوز کارگزاری تدبیرگر بازار سرمایه گفت: تخلفات محرزی در این کارگزاری صورت گرفت است در این باره پرونده قضائی شکل گرفته اما دارایی‌های مشتریان مشکلی نداشته و می‌توانند بدون مشکل به هر کارگزاری که می‌خواهند دارایی و سهام خود را منتقل کنند، برای سازمان بورس پروسه آسان انتقال تمام مشتریان به یک کارگزاری بود اما این موضوع به خود سهامداران به صورت اختیاری سپرده شد.

ادامه دارد…

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بازار سرمایه ، دستگاه قضایی ، بورس ، مجید عشقی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سرمایه دستگاه قضایی بورس مجید عشقی رئیس سازمان بورس بازار سرمایه شرکت های بورس اوراق گام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاقد وجاهت قانونی است؟

طی روز‌های گذشته خبری به دست یک روزنامه، رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی.

به گزارش هم‌میهن، در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوز‌های لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفتگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین ۱۴۰۲ در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن ۱۴۰۱ خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازار‌های خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند»؛ بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهاد‌های مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام»؛ بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند ۷ ماده ۷ نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهاد‌های مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های نهاد‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهاد‌های مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازار‌ها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهاد‌های مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.

از جمله بند ۵ ماده ۴ که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند ۴ این ماده که تصویب ابزار‌های مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده ۲۰ قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده ۲۸ تأسیس بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و نهاد‌های مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه ۱۴۰۲ خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازار‌های خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تن‌ها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است؛ بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزار‌ها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در تعارض است.